كتبت : صفية الدمرداش
أبلغت السلطات الإيرانية الوسطاء الدوليين رسمياً بقرارها مواصلة فرض رسوم عبور على السفن التجارية وناقلات النفط المارة عبر مضيق هرمز خلال الفترة المتبقية من وقف إطلاق النار الحالي.
ونقلت تقارير صحفية عن مسؤولين مطلعين أن طهران تصر على تقييد عدد السفن المسموح لها بالعبور يومياً، مع اشتراط التنسيق المسبق مع القوات البحرية التابعة للحرس الثوري. وتأتي هذه الخطوة في وقت حساس من المفاوضات التي تهدف إلى تحويل الهدنة المؤقتة إلى اتفاق سلام دائم، حيث تسعى إيران لترسيخ “نظام عبور جديد” يمنحها مكاسب اقتصادية كتعويض عن أضرار الحرب.
وكانت إيران قد حددت سابقاً رسوماً تقدر بـ دولار واحد عن كل برميل نفط تمر به الناقلات، أو مبالغ مقطوعة قد تصل إلى مليوني دولار لبعض الشحنات، مع اشتراط سدادها عبر “العملات الرقمية” لتجاوز القيود المالية الدولية.
في المقابل، أثار هذا الإجراء ردود فعل دولية غاضبة؛ حيث طالب الاتحاد الأوروبي طهران بالتخلي فوراً عن هذه المخططات، معتبراً إياها انتهاكاً للقانون الدولي الذي يضمن حرية الملاحة في الممرات المائية الاستراتيجية. كما حذرت الإدارة الأمريكية في وقت سابق من أن استمرار فرض هذه الرسوم قد يهدد صمود وقف إطلاق النار الهش.
يُذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار الحالي، الذي تم التوصل إليه بوساطة إقليمية، من المقرر أن ينتهي في 22 أبريل الجاري، بينما يسابق الوسطاء الزمن لإيجاد صيغة توافقية بشأن حرية الملاحة في المضيق
Leave a Reply