طلب مجلس الوزراء اللبناني -أثناء اجتماعه الخميس- من قيادة الجيش وضع خطة لحصر السلاح في منطقة شمال نهر الليطاني، تمهيدا لعرضها ومناقشتها في شهر فبراير/شباط المقبل، وسط اعتراض من الوزيرين اللذين يمثلان حزب الله في الحكومة.
وكان الجيش اللبناني أعلن -في وقت سابق من أمس الخميس- أنه حقق أهداف المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح في يد الدولة بمنطقة جنوب نهر الليطاني، وسط تأييد وترحيب من الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيسي الحكومة والبرلمان، وتشكيك إسرائيلي.
وأوضح الجيش -في بيان- أن خطة حصر السلاح دخلت مرحلة متقدمة، بعد تحقيق أهداف المرحلة الأولى التي ركزت على بسط السيطرة على الأراضي التي أصبحت تحت سلطته جنوب الليطاني، باستثناء تلك الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي.
وبيّن أن العمل في جنوب الليطاني مستمر لمعالجة الذخائر غير المنفجرة والأنفاق، والسيطرة لمنع ما وصفها بـ”الجماعات المسلحة” من إعادة بناء قدراتها، مشددا -في الوقت ذاته- على أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية واحتلال المواقع -بالإضافة إلى الخروقات المتواصلة- ينعكس سلبا على بسط سلطة الدولة وحصر السلاح في يدها.
Leave a Reply