كتب ـ احمد شلبي
أكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استمرار الحكومة في تنفيذ السياسات الداعمة لتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي، وفي مقدمتها برنامج الطروحات الحكومية، بما يعزز جذب الاستثمارات وتحقيق النمو المستدام.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، لمناقشة أبرز الملفات الاقتصادية ذات الأولوية.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول الاستعداد للمراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، مع التأكيد على تقدم الحكومة في تنفيذ مستهدفات الإصلاح، خاصة ما يتعلق بزيادة دور القطاع الخاص.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء شدد على المضي قدمًا في برنامج الطروحات، لافتًا إلى قرب الانتهاء من دراسات التقييم المالي لعدد من المشروعات تمهيدًا لطرحها قبل نهاية العام المالي الجاري.
وخلال الاجتماع، تم استعراض مستجدات تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تتضمن رؤية واضحة لدور الدولة في مختلف القطاعات، سواء بالتخارج أو الاستمرار أو الشراكة، إلى جانب تعزيز الشفافية وإشراك المستثمرين وأصحاب المصلحة في عملية التقييم والمتابعة.
كما ناقش الاجتماع المنهجية الجديدة لإدارة برنامج الطروحات، والتي تستهدف تعظيم القيمة الاقتصادية للأصول، وتحقيق الاستدامة المالية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلًا عن تنشيط سوق المال وزيادة رأس المال السوقي.
واستعرض الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية، نتائج مشاركة الوفد المصري في اجتماعات البنك الدولي بواشنطن، والتي شهدت عقد أكثر من 15 لقاءً مع مؤسسات مالية دولية وشركاء التنمية، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي.
من جانبه، عرض وزير التخطيط ملامح خطة التعاون مع البنك الدولي خلال الفترة المقبلة، والتي تشمل دعم المشروعات الزراعية، وتوفير فرص عمل، وتعزيز التحول التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، إلى جانب إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة.
وأكد الاجتماع أن برنامج الطروحات يمثل أحد الأدوات الرئيسية لإعادة هيكلة دور الدولة في الاقتصاد، ورفع كفاءة إدارة الأصول، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وزيادة ثقة المستثمرين.
Leave a Reply