كتب ـ حسين عبد الحميد
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاتحاد الأوروبي يعد شريكًا أساسيًا لمصر، مشيرًا إلى أن الحوار معه مثمر ومهم للغاية، خاصة في ظل حالة «عدم اليقين» التي يشهدها الاقتصاد العالمي حاليًا.
وقال الوزير، خلال جولة جديدة من الحوار الاقتصادي المصري الأوروبي المنعقدة في القاهرة، إن الحكومة تتطلع إلى تنامي الشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، موضحًا أن هناك فرصًا كبيرة لنمو الشركات الأوروبية في السوق المصرية، إلى جانب تعزيز حركة التجارة والاستثمار بين الجانبين.
وأضاف كجوك أن المسار الاقتصادي لمصر «مطمئن»، ويتسم بدرجة كبيرة من التوازن بين تحفيز الإنتاج والتصدير، والحفاظ على الانضباط المالي، لافتًا إلى أن الدولة اتخذت إجراءات استباقية للتعامل بمرونة وإيجابية مع التحديات والمخاطر الحالية والمحتملة.
وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة تعمل على تطوير المنظومة الضريبية بما يسهم في تشجيع الامتثال الطوعي، وجذب ممولين جدد، وتوسيع القاعدة الضريبية.
من جانبه، أكد ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن مصر تواجه الصدمات التي يشهدها الاقتصاد العالمي من وضع مالي واقتصادي أفضل بفضل الإصلاحات التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية.
وأوضح أن الأداء المالي والاقتصادي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي يعكس قدرة الدولة على تحقيق المستهدفات المعلنة بنهاية العام المالي.
وأضاف أن الحفاظ على الاستقرار المالي يمثل الركيزة الأساسية لتوسع الأنشطة الاقتصادية وتحقيق النمو الشامل والمستدام، مؤكدًا أن توسيع القاعدة الاقتصادية والضريبية والإنتاجية يأتي على رأس أولويات السياسة المالية.
وأشار إلى أن زيادة الصادرات تمثل أولوية رئيسية، موضحًا أن انفتاح الأسواق يحقق فوائد كبيرة للقطاع الخاص في الجانبين المصري والأوروبي، خاصة مع مكانة الاتحاد الأوروبي كشريك اقتصادي رئيسي لمصر.
وفي السياق ذاته، أكدت أنيكا إريكسجارد، نائب المسؤول المالي والاقتصادي في المفوضية الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبي يستهدف رفع تنافسية اقتصاده من خلال تشجيع الابتكار، وزيادة معدلات الإنتاجية، ومواجهة تحديات الطاقة.
وأضافت أن مصر شريك أساسي للاتحاد الأوروبي، معربة عن سعادتها بالتطور الملحوظ في الأداء الاقتصادي والسياسات المالية، ومؤكدة استمرار دعم الاتحاد الأوروبي لمصر خلال المرحلة المقبلة.
وأشارت إلى أن الإصلاحات المنفذة، والتحسن الواضح في الأداء المالي والاقتصادي، إلى جانب إجراءات التعامل مع الأزمة الخارجية، تحظى بتقدير كبير داخل الاتحاد الأوروبي.
Leave a Reply