كتب ـ حسام بدران
في توقيتٍ حبست فيه الأسواق أنفاسها، اختار الدكتور مصطفى مدبولي أن يخرج عن المألوف بـ “ضربة وقائية” ضد التضخم، مُعلناً عن أضخم تحريك في هيكل الأجور يشهده الجهاز الإداري للدولة منذ سنوات طويلة، ليضع حداً أدنى جديداً للعيش الكريم وقواعد اشتباك مالية تتجاوز معدلات الأسعار المرتفعة.
خارطة طريق الراتب الجديد (بداية من يوليو 2026):
الحد الأدنى للأجور (8000 جنيه): القفزة الأهم التي أقرها مدبولي بزيادة قدرها 1000 جنيه عن الحد الحالي، ليصبح هذا الرقم هو “خط الدفاع الأول” لأقل درجة وظيفية بالدولة.
فاتورة الـ 100 مليار: لم تكن مجرد وعود، بل أرقاماً رُصدت بالفعل؛ حيث ارتفع بند الأجور في الموازنة الجديدة بنسبة 21%، لضمان تغطية كافة العلاوات والحوافز المقررة.
العلاوات والزيادات: استقر القرار على صرف علاوة دورية بنسبة 12% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين، مع منح “حوافز إضافية” بحد أدنى 750 جنيهاً.
قطاعات “فوق العادة”: تنفيذاً لتوجيهات رئاسية، خُصصت زيادات “استثنائية” لجيش مصر الأبيض (الأطباء والتمريض) وصنّاع العقول (المعلمين)، تقديراً لكونهم العمود الفقري للخدمات الأساسية.
لماذا الآن؟
أكد مدبولي في مؤتمره الصحفي أن هذه الزيادة صُممت لتكون “أكبر من نسبة التضخم”، وهو تحدٍ ترفعه الحكومة لأول مرة لضمان وجود مبالغ حقيقية في يد المواطن لا تبتلعها قفزات الأسعار. الهدف هو تعزيز “القدرة الشرائية” وإرسال رسالة طمأنة بأن الدولة تتحمل العبء الأكبر من العواصف الاقتصادية العالمية والإقليمية.
كلمة السر “يوليو”:
الخبر اليقين الذي يقطع الشك باليقين هو أن هذه المزايا ستدخل حيز التنفيذ الفعلي مع مرتبات شهر يوليو 2026، ليتزامن الصرف مع انطلاق العام المالي الجديد، واضعاً الموظف المصري أمام مرحلة مالية مغايرة تماماً عما
Leave a Reply