كتب ـ حسام بدران
حسمت الحكومة الجدل المثار خلال الساعات الماضية بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، بعد تداول أنباء عن سحبه من مجلس النواب وإعادة دراسته. وأكد وزير شؤون المجالس النيابية أن المشروع لا يزال مطروحًا أمام البرلمان، مشددًا على أن الحكومة ترحب بكافة الآراء والمقترحات لضمان خروج القانون بصورة تحقق التوازن وتحافظ على استقرار الأسرة المصرية.
أكد المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، عدم صحة ما تم تداوله عبر بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن سحب الحكومة لمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد أو تشكيل لجان بديلة لدراسته.
وأوضح الوزير أن الحكومة أدت دورها الدستوري بالكامل من خلال إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب، ليصبح الآن تحت ولاية البرلمان التشريعية الكاملة، نافياً بشكل قاطع وجود أي نية أو توجه لسحب المشروع من المجلس.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء وافق على مشروع القانون باعتباره خطوة أولى نحو الوصول إلى صياغة متوازنة وشاملة، تراعي أحكام الدستور وتحقق التوافق المجتمعي في واحدة من أكثر القضايا ارتباطًا بحياة المواطنين والأسرة المصرية.
وشدد وزير شؤون المجالس النيابية على احترام الحكومة الكامل للإجراءات الدستورية والتشريعية، مؤكدًا انفتاحها على جميع الرؤى والمقترحات التي ستُطرح خلال مناقشات مجلس النواب ولجانه المختصة، بما يسهم في الوصول إلى تشريع متوازن يحقق المصلحة الفضلى للأسرة المصرية ويحظى بأوسع قدر من القبول المجتمعي.
وأضاف أن الحكومة تنظر إلى الحوار المجتمعي والمؤسسي باعتباره ركيزة أساسية في صياغة التشريعات المهمة، خاصة القوانين المرتبطة بالأسرة والحقوق الاجتماعية، بما يضمن تحقيق العدالة والتوازن بين مختلف الأطراف.
وفي ختام تصريحاته، دعا الوزير وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، تجنبًا لتداول معلومات غير صحيحة قد تؤدي إلى إثارة البلبلة لدى الرأي العام بشأن القضايا التشريعية المطروحة للنقاش.
Leave a Reply