كتب ـ احمد شلبي
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء خلال شهر مايو الماضي، وذلك من خلال تقرير مفصل عرضه الدكتور طارق الرفاعي، مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين، استعرض أبرز مؤشرات الأداء والاستجابات التي تم تنفيذها بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية.
ووجه رئيس الوزراء بمواصلة تطوير قنوات التواصل مع المواطنين وتوسيع نطاقها، بما يضمن سرعة الاستجابة للشكاوى والطلبات والاستغاثات، في إطار توجه الدولة نحو تحسين جودة الخدمات الحكومية وتعزيز رضا المواطنين.
وكشف التقرير أن المنظومة تلقت وتعاملت مع نحو 206 آلاف شكوى وطلب واستفسار خلال شهر مايو، حيث تم توجيه 172 ألف شكوى إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، بنسبة 83.5% من إجمالي ما ورد للمنظومة، بينما تم حفظ نحو 33 ألف شكوى وفق الضوابط المنظمة، مع استكمال مراجعة عدد آخر من الطلبات تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
وأوضح التقرير أن الوزارات استحوذت على 64% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات الحكومية، فيما بلغت نسبة الشكاوى الموجهة للمحافظات 22%، بينما استقبلت الهيئات والجامعات المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا نحو 14% من إجمالي الشكاوى والطلبات.
وأشار إلى تحقيق عدد من الوزارات والمحافظات والهيئات معدلات إنجاز مرتفعة في سرعة فحص الشكاوى والاستجابة لها، من بينها وزارات الداخلية والكهرباء والصحة والبترول والتضامن الاجتماعي، إلى جانب عدد من المحافظات والجامعات الحكومية.
وفي قطاع الصحة، تلقت المنظومة نحو 13 ألف شكوى واستغاثة، تم التعامل معها بالتنسيق مع الجهات المختصة، وشملت توفير أسرة رعاية مركزة، وإجراء جراحات عاجلة، وتدبير جلسات غسيل كلوي وأكياس دم وألبان أطفال، بالإضافة إلى حسم آلاف الشكاوى المتعلقة بالخدمات الطبية والعلاج على نفقة الدولة.
كما واصلت المنظومة متابعة شكاوى الأسواق وتوافر السلع الأساسية بالتنسيق مع وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك والهيئة القومية لسلامة الغذاء، حيث تم فحص آلاف الشكاوى المتعلقة بالبطاقات التموينية وأسعار السلع وجودة الخبز المدعم، مع تنفيذ حملات رقابية موسعة للتعامل مع المخالفات.
وفي مجال الحماية الاجتماعية، تعاملت وزارة التضامن الاجتماعي مع آلاف الشكاوى والطلبات، وأسهمت في إصدار وإعادة تفعيل بطاقات “تكافل وكرامة”، واستخراج بطاقات الخدمات المتكاملة، وتقديم مساعدات مالية ودعم لذوي الهمم.
وأكد التقرير استمرار الاهتمام بشكاوى قطاعات الإسكان والمرافق والكهرباء والتعليم والاتصالات والبترول والنقل، حيث تم اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة المشكلات المرتبطة بالخدمات الأساسية، وضمان استمرارية تقديمها للمواطنين بكفاءة.
وفي ختام التقرير، أكد الدكتور طارق الرفاعي أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تواصل أداء دورها في استقبال شكاوى المواطنين وفحصها وتوجيهها للجهات المختصة ومتابعة معالجتها إلكترونيًا، بما يدعم جهود الدولة في تحسين الخدمات الحكومية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتعزيز سرعة الاستجابة لاحتياجاتهم.
Leave a Reply