- موقع جريدة قبة البرلمان الإخبارية

كتب ـ مهران القاوي

الحكومة تطلق أول منظومة إلكترونية موحدة للبيانات البيئية للقطاع الصناعي على مستوى الجمهورية

أطلقت الدكتورة منال عوض والمهندس خالد هاشم، المنظومة الإلكترونية لسجل البيانات البيئية الموحدة للقطاع الصناعي، في خطوة تستهدف إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للمنشآت الصناعية وربط الجهات الحكومية المعنية عبر منصة رقمية موحدة.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع بمقر وزارة التنمية المحلية والبيئة، بحضور عدد من قيادات الوزارتين ومسؤولي جهاز شؤون البيئة وهيئة التنمية الصناعية، إلى جانب ممثلي الجهات التنفيذية والشركة المنفذة للمنظومة الجديدة.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن إطلاق المنظومة يأتي في إطار تنفيذ التشريعات البيئية التي تُلزم المنشآت الصناعية بتسجيل بياناتها بصورة دورية، مشيرة إلى أن المشروع يدعم جهود الدولة في متابعة تطبيق آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM)، وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة للقطاع الصناعي على مستوى الجمهورية.

وأضافت أن المنظومة الجديدة ستساهم في تعزيز قدرة الجهات الحكومية على متابعة آلاف المنشآت الصناعية بكفاءة أكبر، مع تبسيط إجراءات التسجيل والإبلاغ، وإتاحة الربط الإلكتروني بين الوزارات والهيئات المعنية، بما يدعم جهود التحول الرقمي ومبادرة «مصر الرقمية».

وأوضحت أن النظام يوفر تقارير تفصيلية حول حجم الانبعاثات والبصمة الكربونية، وكميات الوقود المستخدمة في القطاعات الصناعية المختلفة، فضلًا عن متابعة خطط خفض الانبعاثات البيئية وتقييم أداء المنشآت المخالفة.

وأشارت الوزيرة إلى أن المنظومة ستتيح للمرة الأولى صورة دقيقة عن الانبعاثات الكربونية للقطاع الصناعي، سواء المباشرة الناتجة عن الوقود والعمليات الصناعية، أو غير المباشرة المرتبطة باستهلاك الكهرباء، إلى جانب متابعة الانبعاثات المرتبطة بالمنتجات المصدرة للأسواق الأوروبية.

ومن جانبه، قال وزير الصناعة إن إطلاق السجل البيئي الصناعي الموحد يمثل خطوة مهمة نحو تسريع التحول الأخضر للصناعة المصرية، وتعزيز قدرة المنتجات الوطنية على المنافسة في الأسواق العالمية، خاصة في ظل التوسع العالمي في تطبيق المعايير البيئية وآليات خفض الانبعاثات الكربونية.

وأضاف أن الربط الرقمي بين هيئة التنمية الصناعية وجهاز شؤون البيئة يمثل نقلة نوعية في إدارة البيانات الصناعية والبيئية، من خلال منظومة تعتمد على التقنيات الحديثة وتحليل البيانات والخرائط التفاعلية لدعم متخذي القرار.

وأوضح أن السجل البيئي الصناعي يشمل ثلاثة محاور رئيسية، تتضمن خفض الانبعاثات داخل المنشآت الصناعية، ورفع كفاءة استخدام الطاقة والمياه، ومتابعة مدخلات العملية الإنتاجية والمواد الخام والسلع الوسيطة.

وشهد الاجتماع استعراض المراحل التنفيذية للمنظومة، والتي تتضمن إنشاء وحدات للتحقق من البيانات، ولوحات معلومات وتحليلات رقمية، وربط المنصة بعدد من الجهات الحكومية، من بينها هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، على أن يتم استكمال مراحل الربط والتشغيل خلال عام 2026.

كما ناقش الحضور آليات حوكمة وتأمين البيانات الخاصة بالمنشآت الصناعية، ووضع إطار تشريعي يُلزم المصانع بتحديث بياناتها بصورة دورية، إلى جانب دراسة حوافز للمنشآت الملتزمة بالمعايير البيئية.

وللاطلاع على تفاصيل المنظومة الجديدة وتسجيل بيانات المنشآت الصناعية عبر الموقع الرسمي:

eservices.moenv.gov.eg⁠