كتب ـ سيف النصر
أسدلت النيابة العامة اليوم الستار على التحقيقات في واحدة من أكثر القضايا التي هزت الرأي العام الأسبوع الماضي، بصدور قرار رسمي بإحالة المتهمة بخطف “رضيعة الحسين” إلى محكمة الجنايات لمحاكمتها بتهمة خطف طفل بالتحايل.
المخطط الشيطاني: “حيلة المساعدة”
كشفت التحقيقات أن المتهمة لم تكن تملك أي صلة بالمستشفى، بل تسللت إلى الداخل واضعةً نصب عينيها هدفاً واحداً: “خطف طفل”. رصدت المتهمة ضحيتها، وهي أم بسيطة كانت منشغلة بإجراءات طبية، فتقربت منها بملامح هادئة وعرضت عليها حمل طفلتها الرضيعة لتخفيف العبء عنها.
لحظة الغدر والهروب
في لحظة انشغال الأم، تسللت المتهمة بالرضيعة متجهة نحو أبواب الخروج. وثقت كاميرات المراقبة بالمستشفى لحظة خروجها السريع، وهو الخيط الذي قاد رجال المباحث لتحديد هويتها وملاحقتها في وقت قياسي قبل أن تتوارى عن الأنظار.
قرار الإحالة والأدلة الدامغة
استندت النيابة في قرار إحالتها للمحكمة إلى عدة أدلة قوية:
اعترافات المتهمة: التي أقرت بارتكاب الواقعة بدافع رغبتها في تربية طفل (وفقاً لادعاءاتها الأولية).
كاميرات المراقبة: التي سجلت الواقعة “صوت وصورة” منذ دخول المتهمة وحتى خروجها بالطفلة.
شهادة الشهود: وفي مقدمتهم الأم المكلومة وأفراد أمن المستشفى الذين تم استجوابهم حول ثغرات الدخول.
مصير المتهمة والعقوبة المتوقعة
تواجه المتهمة الآن شبح السجن المؤبد، حيث غلظ القانون المصري عقوبة خطف الأطفال بالتحايل، خاصة إذا كان المجني عليه طفلاً حديث الولادة. ومن المنتظر أن تحدد محكمة الاستئناف جلسة عاجلة لبدء أولى محاكمات المتهمة خلال الأيام القليلة القادمة
Leave a Reply