كتب ـ إبراهيم عامر
في إطار توجه الدولة لدعم مجتمع الأعمال وتحفيز الاستثمار، أكد أحمد كجوك وزير المالية أن مسار التسهيلات والحوافز الضريبية بدأ يؤتي ثماره، مشيرًا إلى تحقيق نمو في الإيرادات الضريبية بنسبة 29% خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين، دون فرض أي أعباء ضريبية جديدة على المواطنين أو المستثمرين.
وأوضح الوزير أن هذه الزيادة جاءت نتيجة تحسن النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية، إلى جانب الجهود المبذولة لتبسيط وتطوير النظام الضريبي وتسهيل الإجراءات أمام الممولين.
وأشار إلى أن العام المالي 2026/2027 سيشهد تطبيق حزم جديدة من التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية، تستهدف تخفيف الالتزامات عن المستثمرين والمواطنين، بما يدعم مناخ الاستثمار ويعزز النمو الاقتصادي.
وأضاف كجوك أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تأتي في إطار التحول نحو ثقافة “خدمة العملاء”، مؤكدًا وجود 40 إجراءً ضريبيًا وجمركيًا للتيسير على المستثمرين ودعم توسعهم.
كما لفت إلى العمل على خفض زمن الإفراج الجمركي وتسهيل حركة التجارة، إلى جانب إطلاق تطبيقات إلكترونية جديدة للضرائب العقارية والتصرفات العقارية خلال الفترة المقبلة، ضمن خطة التحول الرقمي.
وأكد وزير المالية أن الدولة تركز على دعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.
Leave a Reply