كتب ـ سيف النصر
واصلت وزارة الداخلية المصرية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، حيث تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين لاتهامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما في السمسرة بمجال الهجرة غير الشرعية.
وكشفت التحريات أن المتهمين حاولا إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة القانونية عليها، من خلال تأسيس شركات وأنشطة تجارية، إلى جانب شراء وحدات سكنية، لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت الجهات المختصة قيمة الأموال التي تم غسلها بنحو 15 مليون جنيه.
Leave a Reply