كتب ـ حسام بدران
شهد مجلس النواب اليوم حراكاً برلمانياً غير مسبوق، حيث تسارعت وتيرة المناقشات حول ملفات تمس الجيب المصري وكيان الأسرة، وسط ترقب شعبي لقرارات حاسمة تنهي جدل سنوات طويلة.
“بشرى يوليو”.. حسم زيادة الأجور
في جلسة عاصفة، أعلن البرلمان بالتنسيق مع الحكومة الملامح النهائية للموازنة الجديدة، والتي تضمنت:
رفع الحد الأدنى: إقرار زيادة تاريخية في الأجور لتصل إلى ٨ آلاف جنيه كحد أدنى، لمواجهة أعباء التضخم.
موعد التنفيذ: بدء صرف الزيادات الجديدة رسمياً مع رواتب شهر يوليو ٢٠٢٦.
دعم السلع: زيادة مخصصات “البطاقات التموينية” لضمان وصول الدعم لمستحقيه في ظل تقلبات الأسعار العالمية.
: “قانون الأسرة”.. المواجهة الكبرى
اقتحم النواب الملف الأكثر تعقيداً (الأحوال الشخصية)، حيث بدأت اللجنة المشتركة صياغة المسودة النهائية:
ملف الحضانة: مقترحات جادة لتعديل “ترتيب الأب” في الحضانة ليكون في المرتبة الثانية مباشرة بعد الأم.
الرؤية والاستضافة: وضع ضوابط صارمة تضمن حق الطرف غير الحاضن في “استضافة” الطفل لعدة أيام، مع عقوبات رادعة في حال الامتناع.
بيت الطاعة: اتجاه قوي لإلغاء ما يسمى بـ “إنذار الطاعة” واستبداله بآليات قانونية أكثر حداثة تحفظ كرامة الطرفين. ضربة للمحتكرين و”تسعيرة الأزمات”
وافق المجلس نهائياً على منح الحكومة “صلاحيات استثنائية” لمواجهة جشع التجار:
التسعير الجبري: حق الدولة في تحديد أسعار السلع الاستراتيجية لفترة مؤقتة حال استشعار تلاعب بالأسواق.
تغليظ العقوبات: رفع غرامات الاحتكار لتصل إلى مبالغ مليونية والمصادرة الفورية للبضائع المخزنة. “التصالح” بلمسة تيسيرية
لم يغب ملف البناء عن المشهد، حيث جرى إقرار تسهيلات جديدة تشمل:
المعاينة الميدانية: تبسيط إجراءات اللجان الفنية لتسريع إصدار “نموذج ١٠” النهائي.
تقسيط المبالغ: مد فترات سداد رسوم التصالح لتصل إلى ٥ سنوات بدلاً من ٣ لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين
Leave a Reply