كتب ـ حسام بدران
شهدت الساعات الماضية حالة من الجدل الواسع بين أصحاب المعاشات بعد تداول تقارير تشير إلى نية الحكومة رفع نسبة الزيادة السنوية لتصل إلى 20% بدلاً من الـ 15% المعمول بها حالياً. يأتي هذا الحراك في وقت حساس تضع فيه وزارة المالية اللمسات الأخيرة على موازنة العام المالي الجديد (2026/2027).
أصل الـ 20%: مقترح برلماني لا قرار حكومي
وفقاً لمصادر برلمانية مطلعة، فإن رقم الـ 20% هو “مقترح” تقدم به عدد من النواب لمواجهة الموجات التضخمية المتلاحقة، حيث يطالب النواب بتعديل المادة (35) من قانون التأمينات والمعاشات لرفع سقف الزيادة السنوية لتتماشى مع معدلات الأسعار الحقيقية. وحتى هذه اللحظة، لا يوجد قرار رسمي بصرف هذه النسبة مع معاشات مايو، حيث أن الزيادة المقررة قانوناً والمنفذة حالياً هي الـ 15% التي أُقرت بقرار رئاسي سابق.
تفاصيل الحزمة الاجتماعية “تحت الدراسة”
تشير المعلومات الحصرية إلى أن الحكومة تدرس “سيناريوهين” للتعامل مع هذا المطلب قبل بدء السنة المالية في يوليو:
السيناريو الأول: صرف “علاوة غلاء معيشة” مقطوعة (مبلغ ثابت) تضاف للمعاش الحالي، وهو الحل الأسرع تنفيذاً.
السيناريو الثاني: إعادة جدولة نسبة الـ 15% لرفعها استثنائياً لتصل إلى الرقم المتداول (20%)، وهو ما يحتاج لتدبير موارد مالية ضخمة من وزارة المالية تفوق الـ 60 مليار جنيه إضافية. موعد الحسم النهائي
تؤكد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن صرف معاشات شهر مايو سيبدأ في موعده (الجمعة 1 مايو) وفقاً للقيم الحالية، وفي حال صدور أي توجيه رئاسي بزيادة إضافية أو منحة استثنائية، سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية وصرفها “بأثر رجعي” أو كملحق
Leave a Reply