كتب ـ حسام بدران
اعتمد قانون المالية العامة الموحد منهج “موازنة البرامج والأداء” كأداة رئيسية في إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة، بما يحقق الربط بين أوجه الإنفاق والأهداف الواردة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب توافقها مع الرؤى الاستراتيجية للدولة.
وترتكز عملية إعداد الموازنة على مجموعة من التصنيفات الأساسية، تشمل التصنيف الاقتصادي والوظيفي والإداري، على أن تُحدد اللائحة التنفيذية تفاصيل هذه التصنيفات وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة. كما تُطبق نفس المنهجية على موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، في إطار الالتزام بالنظام المحاسبي الموحد.
وفي هذا السياق، تلتزم الحكومة بالتنسيق بين وزارة المالية والجهات المعنية بالتخطيط، بتخصيص نسب من الإنفاق العام لقطاعات حيوية، على رأسها الصحة والتعليم والتعليم الجامعي والبحث العلمي، تنفيذًا للاستحقاقات الدستورية.
وتُعد الموازنة العامة للدولة وفق الأساس النقدي، بينما تعتمد الهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي على أساس الاستحقاق. كما يتم إعداد إطار موازني متوسط المدى يمتد لثلاث سنوات مالية تالية، بهدف تحقيق الاستدامة المالية وتعزيز كفاءة التخطيط وربطه بالأهداف التنموية للدولة.
Leave a Reply