كتب ـ احمد شلبي
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على حزمة من القرارات المهمة التي تستهدف دعم العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وتحفيز النشاط الزراعي، وتعزيز الاستثمارات في قطاعات الطاقة والبترول والصناعة، إلى جانب تطوير الموانئ والخدمات اللوجستية.
وفي مقدمة القرارات، وافق المجلس على مشروع قرار بترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية ممن استوفوا شروط الترقية حتى 30 يونيو 2026، على أن يتم تطبيق الترقيات اعتبارًا من أول يوليو المقبل، مع منح الموظفين المستحقين العلاوات والمزايا المالية المقررة.
كما وافق مجلس الوزراء على مد العمل بقرار وقف تحصيل ضريبة الأطيان الزراعية لمدة عام إضافي، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء عن المزارعين ودعم القطاع الزراعي، بما يسهم في تعزيز الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي.
وفي قطاع الطاقة، أقر المجلس 4 اتفاقيات بترولية جديدة للبحث عن الغاز الطبيعي والزيت الخام في عدد من المناطق بالبحر المتوسط ودلتا النيل وشمال سيناء والصحراء الشرقية، بإجمالي استثمارات لا تقل عن 52.97 مليون دولار، مع الالتزام بحفر 6 آبار جديدة كحد أدنى.
كما وافق المجلس على تخصيص أراضٍ بمحافظة مطروح لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لتنفيذ مشروعات للطاقة النظيفة، إلى جانب تخصيص أكثر من 4300 فدان جنوب مدينة رأس الحكمة لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية لإقامة مشروعات صناعية وخدمية ولوجيستية.
وفي إطار دعم المنظومة الصحية، وافق مجلس الوزراء على مد خدمة 78 طبيبًا من أعضاء المهن الطبية بوزارة الصحة والسكان لمدة عامين بعد بلوغهم السن القانونية للمعاش، بهدف ضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.
واعتمد المجلس أيضًا محاضر اللجنة العليا للتعويضات الخاصة بعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، بما يضمن صرف المستحقات المالية للشركات المتعاقدة وفقًا للضوابط المعمول بها.
واختتم المجلس قراراته بالموافقة على استكمال إجراءات منح التزام إدارة وتشغيل واستغلال محطة الركاب بميناء الإسكندرية لتحالف استثماري متخصص لمدة 15 عامًا، في إطار خطة الدولة لتطوير الموانئ المصرية وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للتجارة والنقل البحري
Leave a Reply