النائبه مروه حسين بريص قدمت بطلب احاطه لوزير الكهرباء بشأن تعثر استكمال التحول إلى سوق كهرباء تنافسي وفقًا للقانون رقم 87 لسنة 2015

كتب : مصطفى قايد

تقدمت النائبة مروة حسين بوريص بطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى وزير الكهرباء والطاقه واللجنة المختصه بشأن تعثر استكمال التحول إلى سوق كهرباء تنافسى وذلك وفقا لما ورد بالقانون رقم 87 لسنة 2015

اوضحت النائبة مروة فى طلب الإحاطة انه وفي ضوء ما نص عليه القانون رقم 87 لسنة 2015 بشأن الكهرباء من إعادة هيكلة قطاع الكهرباء والتحول إلى سوق تنافسي قائم على فصل الأنشطة وإتاحة المنافسة،
فإن الواقع التنفيذي يعكس توقف مسار الإصلاح عند مرحلة جزئية، رغم مرور سنوات طويلة على صدور القانون.

وبالرغم من انه تم اتخاذ خطوة مهمة تمثلت في فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء ككيان مستقل، باعتبارها ركيزة أساسية لضمان حيادية الشبكة، إلا أن هذه الخطوة لم يصاحبها استكمال باقي متطلبات التحول إلى سوق تنافسي متكامل.

وقد ترتب على ذلك استمرار عمل القطاع في إطار نموذج شبه احتكاري مُدار، مع بقاء السيطرة الفعلية للكيانات الحكومية على أنشطة الإنتاج والتوزيع، وعدم تفعيل آليات السوق التي نص عليها القانون.

وكشفت فى طلب الإحاطة انه من أبرز أوجه التعثر هو
• الاكتفاء بفصل نشاط النقل دون استكمال فصل أنشطة الإنتاج والتوزيع بشكل يحقق استقلالًا مؤسسيًا حقيقيًا.
•و غياب سوق كهرباء تنافسية فعالة تتيح التعاقد المباشر بين المنتجين والمستهلكين المؤهلين.
• الى جانب استمرار هيمنة الكيانات الحكومية على هيكل السوق، بما يحد من دخول القطاع الخاص كمنافس فعلي.
• وعدم تشغيل منصة أو آلية منظمة لتداول الكهرباء (سوق يومي/فوري) بما يعكس قوى العرض والطلب.
• بالاضافة الى استمرار الاعتماد على التسعير الإداري للكهرباء، بما يضعف إشارات السوق ويحد من كفاءة تخصيص الموارد.
• وايضا محدودية دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء في تفعيل المنافسة وضبط السوق بشكل مستقل وفعّال.

ولذلك فإن عدم استكمال متطلبات التحول إلى سوق كهرباء تنافسي، رغم وجود الإطار التشريعي المنظم، يمثل فجوة واضحة بين النص والتطبيق، ويؤدي إلى فقدان جزء كبير من العوائد الاقتصادية المستهدفة من الإصلاح، سواء من حيث الكفاءة التشغيلية أو جذب الاستثمارات أو تحسين جودة الخدمة.

كما أن الاكتفاء بخطوات جزئية، مثل فصل نشاط النقل، دون استكمال باقي عناصر المنظومة، يحد من تحقيق الحياد التنافسي، ويُبقي على تشوهات هيكلية داخل القطاع، بما يستدعي إعادة تفعيل مسار الإصلاح وفق رؤية متكاملة تضمن التطبيق الكامل لأحكام القانون